« صوافى » نه ميليون درهم بود و خليفه آن را به مصرف مصالح مسلمانان مىرساند و هيچ چيز از اين اراضى را نيز به كسى به اقطاع نداد . اما پس از او عثمان رضى اللّه عنه آن اراضى را به اقطاع بخشيد ؛ زيرا مىديد به اقطاع دادن آن‌ها عايدات بيشترى را به دست مىدهد تا رها كردن آن‌ها . او ، البته با كسانىكه اين اراضى را به آن‌ها اقطاع كرد شرط گذاشت كه حق « فىء » را از ايشان بستاند . بدين ترتيب ، آن اراضى در واقع اقطاع اجاره بودند ، نه اقطاع تمليك . از آن پس ، درآمدهاى حاصل از اين اراضى افزايش يافت تا جايى كه - بنابر آنچه گفته‌اند - به پنجاه ميليون درهم رسيد و همهء صله‌ها و عطاياى خليفه نيز از همان درآمد تأمين مىشد . بعدها نيز ديگر خليفگان به اين اقطاع استمرار بخشيدند تا آن‌كه سرانجام در عام الجماجم ( سال 82 ه . ق . ) و در جريان فتنهء ابن اشعث ، دفتر مربوط سوخت و هركس هرچه از اين اراضى در اختيار داشت از آن خود ساخت . به هرروى ، در برخورد با اين نوع از اراضى داير ، اقطاع عين آن‌ها جايز نيست ؛ زيرا اين اراضى به واسطه اختصاص داده شدن به بيت المال از سوى امام ، ملك همهء مسلمانان شده و بنابراين بر عين اين املاك حكم وقف مؤبد جارى است و تنها چگونگى بهره‌بردارى و استيفاى منافع آن‌ها در شمار حقوق امام در اين‌باره است . حكمران در اين‌باره مخير است كه بنابر آنچه مصلحت مىبيند يا مستقيما منافع آن‌ها را براى بيت المال استيفا كند ، چنان‌كه عمر بن خطاب رضى اللّه عنه كرد ، و يا كسانى از صاحبان ثروت و توانمندى را به آبادانى آن‌ها بگمارد و در برابر ، بر آن‌ها خراجى ، با نسبتى سازگار با افزايش يا كاهش درآمد آن اراضى ، مقرر بدارد ، چنان‌كه عثمان رضى اللّه عنه كرد . در اين صورت خراجى كه ستانده مىشود نوعى « اجرت » است كه بايد در منافع مسلمانان هزينه شود . اما اگر اين خراج به عنوان خمس ستانده شود بايد آن را به مصرف مستحقان خمس رساند . اين خراجى كه گذارده شده اگر به صورت مقاسمه و سهمى مشخص از ميوه‌هاى درختان يا محصول مزارع باشد ، اين كار در مورد درختان خرما صحيح است ، چنان‌كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله با ساكنان خيبر بر نيمى از محصول درختان خرما قرارداد مساقات بست . اما جواز اين كار در كشت و زرع بر اختلافى كه فقيهان در مخابره « 1 » دارند مبتنى است ؛ هركس مخابره را در اين گونه اراضى جايز دانسته خراج را نيز در آن‌ها جايز دانسته و هركس مخابره را ممنوع

--> ( 1 ) . اين اصطلاح برابر نهاده‌اى براى مزارعه و بدان معناست كه مالك زمين خود را در اختيار ديگرى گذارد تا وى در برابر سهمى مشخص از محصول همانند يك سوم يا يك چهارم يا از اين قبيل در آن كشت و زرع كند . بنگريد به : قلعه‌چى ، معجم لغة الفقهاء ، ص 414 - م .